يعد المعاش المبكر أحد الخيارات الهامة التي يوفرها قانون الخدمة المدنية في مصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ يتيح لهم التقاعد قبل بلوغ سن الستين، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية، حيث يتضمن هذا الخيار مجموعة من الشروط والمزايا التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف واستقرار المؤسسات الحكومية.
يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 69 الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين الحق في طلب الإحالة للمعاش المبكر، بشرط أن يكون سجلهم الوظيفي خاليا من أي إجراءات تأديبية، أما من تجاوزوا سن الخامسة والخمسين، فيتم معاملتهم كما لو كانوا قد بلغوا الستين، مما يمنحهم حقوقا تأمينية كاملة، وتأتي هذه الإجراءات كخطوة لدعم الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر، مع ضمان استدامة مزاياهم المالية والاجتماعية.
يتم حساب المعاش المبكر بدقة وفقا لمعادلة تشمل ثلاثة عوامل رئيسية:
إذا كانت النتيجة النهائية لهذه المعادلة تتجاوز 50% من أجر التسوية، يقبل طلب التقاعد المبكر، أما إذا كانت النسبة أقل، فيرفض الطلب حفاظا على حقوق الموظف وضمان استقرار دخله التقاعدي.
من بين المزايا التي يحصل عليها الموظفون المتقدمون للمعاش المبكر، الترقية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى، إضافة إلى احتساب سنوات إضافية في مدة التأمينات، وهذه الامتيازات تساعد على زيادة قيمة المعاش، مما يضمن للموظف استقرارا ماليا بعد انتهاء فترة العمل، ويوفر المعاش المبكر خيارا مرنا لمن يرغب في إنهاء مسيرته الوظيفية مبكرا، مع الحفاظ على حقوقه ومزاياه، ويبرز هذا النظام كأداة لتحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للموظفين، مع تعزيز كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.