أعلن عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، في لقاء صحفي أن الزيادات في الأجور سيتم تطبيقها وفق شريحة الدخل السنوي لكل فرد، وأكد أن ما يتداول حول مراجعة جدول الضريبة لأغراض هذه الزيادة ليس دقيق، كما أشار الأحمر إلى أن زيادة رواتب التقاعد بنسبة 7.5% وزيادة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025.
أعلن الوزير عصام الأحمر اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، أن الإصلاحات الاجتماعية سيتم تطبيق الجزء الثاني منها بداية من يناير 2025، وتشمل الزيادات رواتب المتقاعدين وكذلك رواتب القطاع الفلاحي والغير فلاحي بتونس، وسيتم تطبيق عفاءات ضريبية تشمل جرايات الأيتام وحالات العجز، بالإضافة إلى إعفاء العاملات في القطاع الفلاحي من الضرائب لمدة عشر سنوات.
كما أكد وزير وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس أنه سيتم رفع بنسبة 7.5% لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن تحسين الأجر الأدنى المضمون في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية بنسبة 7.5%، وسيتم صرف القسط الثالث من زيادات الأجور المقررة للمتقاعدين والأجراء في القطاع العام بداية من يناير 2025.
كما أكد صندوق التقاعد الوطني بدولة تونس عن أنه بداية من غداً الثلاثاء سيتم صرف جرايات المتقاعدين عن شهر ديسمبر، وقد تم اتخاذ قرارات جديدة من أجل دعم كافة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وفق لما يلي:
تعكس إجراءات الإصلاح الاجتماعي التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث سيتم إطلاق صندوقين أحدهما لتأمين العاملات الفلاحيات ضد المخاطر المهنية، وآخر للتأمين على فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية، وكذلك دعم ضحايا حوادث المرور.