فرحة عارمة لـ 80% من المتقاعدين بتونس.. رسمياً زيادة الجرايات التقاعدية 7,5% وغداً بداية صرف رواتب ديسمبر
أعلن عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، في لقاء صحفي أن الزيادات في الأجور سيتم تطبيقها وفق شريحة الدخل السنوي لكل فرد، وأكد أن ما يتداول حول مراجعة جدول الضريبة لأغراض هذه الزيادة ليس دقيق، كما أشار الأحمر إلى أن زيادة رواتب التقاعد بنسبة 7.5% وزيادة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025.
رواتب التقاعد تونس
أعلن الوزير عصام الأحمر اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، أن الإصلاحات الاجتماعية سيتم تطبيق الجزء الثاني منها بداية من يناير 2025، وتشمل الزيادات رواتب المتقاعدين وكذلك رواتب القطاع الفلاحي والغير فلاحي بتونس، وسيتم تطبيق عفاءات ضريبية تشمل جرايات الأيتام وحالات العجز، بالإضافة إلى إعفاء العاملات في القطاع الفلاحي من الضرائب لمدة عشر سنوات.
زيادة جرايات التقاعد بتونس
كما أكد وزير وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس أنه سيتم رفع بنسبة 7.5% لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن تحسين الأجر الأدنى المضمون في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية بنسبة 7.5%، وسيتم صرف القسط الثالث من زيادات الأجور المقررة للمتقاعدين والأجراء في القطاع العام بداية من يناير 2025.
صرف رواتب التقاعد ديسمبر
كما أكد صندوق التقاعد الوطني بدولة تونس عن أنه بداية من غداً الثلاثاء سيتم صرف جرايات المتقاعدين عن شهر ديسمبر، وقد تم اتخاذ قرارات جديدة من أجل دعم كافة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وفق لما يلي:
- توفير قروض ل ذوي الإعاقة بدون فوائد، بمبلغ إجمالي يبلغ 5 ملايين دينار.
- كذلك مراجعة النظام الجبائي للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، مع إعفاء من الرسوم الجمركية للتجهيزات المستوردة.
- كما سيتم تخفيض الضرائب على الدخل، لأكثر من 80% من المتقاعدين.
- زيادة المِنح الموجهة للأطفال في سن الدراسة من الأسر الفقيرة، ورفع المنحة الشهرية للعائلات الفقيرة إلى 260 دينار.
- دعم استهلاك الكهرباء للفئات محدودة الدخل بتخفيض الأداءات والرسوم.
حزمة إجراءات الإصلاح الاجتماعي 2025 تونس
تعكس إجراءات الإصلاح الاجتماعي التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث سيتم إطلاق صندوقين أحدهما لتأمين العاملات الفلاحيات ضد المخاطر المهنية، وآخر للتأمين على فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية، وكذلك دعم ضحايا حوادث المرور.
تعليقات