علاوة 15% للموظفين وزيادة المعاشات
تعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ برامج حماية اجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات، وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المصريين في مختلف المحافظات، وخلال مؤتمر الحكومة في أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة لدراسة آليات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم المالي للأفراد، ما يعكس التزام الدولة بمساندة الفئات المتضررة.
في خطوة جديدة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للعاملين، قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، ويشمل القرار الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد صرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للفئات العاملة، بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الزيادة الجهود الرامية إلى تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل تطبيقها منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024.
وفقا لقانون الخدمة المدنية، يتم صرف العلاوة الدورية السنوية في شهر يوليو من كل عام بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، مع تخصيص زيادة بنسبة 10% لغير المخاطبين بالقانون، ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن تعجيل موعد استحقاق العلاوات لعام 2024، لتبدأ في مارس بدلا من يوليو، وتشمل هذه العلاوة نسبة 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، هذا التعجيل يظهر حرص الدولة على دعم الموظفين الحكوميين والعاملين بالدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
تحظى زيادة المعاشات باهتمام كبير، خاصة بين أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيها، مع رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019، وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين قيم المعاشات وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم، كما أشار إلى أن الهيئة تسعى باستمرار إلى توفير حزم دعم إضافية، حيث تم صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في أكتوبر 2023، ضمن جهود دعم أصحاب المعاشات.
تعكس هذه الإصلاحات رؤية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العدالة المالية، وتسعى الدولة إلى تحسين خدمات التأمينات وتطوير نظم المعاشات بما يواكب التحديات الاقتصادية، كما تؤكد هذه الجهود أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة الأعباء المتزايدة، بحسب ماذكره موقع الجريدة العقارية