تسعى الدولة المصرية من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وضمان التزامها بالقوانين المنظمة للبناء، مما يحقق التوازن بين التطوير العمراني وحماية البيئة، وفي الوقت الذي أتاح فيه القانون فرصة لتصحيح الأوضاع، حدد بعض الفئات المستثناة التي لا يجوز التصالح عليها، بهدف الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري، نستعرض في هذا المقال أبرز الفئات المستثناة والأوراق المطلوبة للتصالح.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
تضمن قانون التصالح الجديد لعام 2024 فئات محددة لا يمكن تقنين أوضاعها لضمان حماية البيئة والتراث الحضاري، وتشمل هذه الفئات:
- الجراجات غير المخصصة لاستخدامها الأصلي: يحظر التصالح على الجراجات التي تم تحويلها إلى أغراض أخرى، لما تسببه من زيادة الازدحام المروري وتكدس السيارات في الشوارع.
- المباني غير المطابقة لشروط السلامة الإنشائية: يتم استثناء المباني التي تشكل خطرا على حياة السكان نتيجة لعدم التزامها بمعايير البناء الهندسي.
- المباني ذات الطابع الأثري: يمنع التصالح على المباني التي تحمل قيمة تاريخية أو أثرية حفاظا على التراث الثقافي.
- المباني على ضفاف نهر النيل: حماية للمجاري المائية والتوازن البيئي، لا يجوز التصالح على أي إنشاءات مقامة على الأراضي المحمية أو ضفاف النهر.
الأوراق المطلوبة للتصالح
للتقديم على التصالح، يلزم توفير مجموعة من المستندات لضمان اكتمال الملف القانوني، وهي:
- رسم معماري معتمد وتقرير استشاري هندسي.
- شهادة تأمين خاصة بالمبنى.
- إيصال استهلاك الكهرباء وصور حديثة للعقار.
- نسخة إلكترونية للمستندات بصيغة PDF.
- صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال جدية التصالح.
- عقد الملكية مع توثيق التوقيع ونموذج التصالح.