أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إدخال مجموعة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، هذه الخطوة تأتي لتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين في المحافظات والأحياء والمراكز، وتذليل العقبات أمامهم لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع المراكز التكنولوجية، وتحقيق سرعة وشفافية أكبر في إنهاء الإجراءات المرتبطة بملف التصالح.
ركزت الوزارة على إزالة العديد من العقبات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين، من بين التسهيلات المقدمة:
هذه التعديلات تعكس رؤية الوزارة في تحسين كفاءة الأداء الإداري وجعل عملية التصالح أكثر مرونة وسلاسة.
ضمن الجهود المبذولة لتسهيل حياة المواطنين، تم فتح باب سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، كما أصبح التصالح على الجراجات ممكنا وفقا للقواعد المنظمة، مما يوفر حلا عمليا لتحسين استغلال المساحات في العقارات، إلى جانب ذلك، تم تسهيل إجراءات التصالح المتعلقة بقيود الارتفاع، مما يساعد في تسوية المخالفات المتعلقة بهذا الجانب، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وتقليل الوقت اللازم لإتمام عملية التصالح.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحفيزهم على تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يخدم المصلحة العامة، كما تسهم في تنظيم البناء والتخطيط العمراني بشكل يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
