4 أسباب لوقف الدعم النقدي
في خطوة تهدف إلى تحسين آليات توزيع الدعم المالي للأسر والأفراد المستحقين، أقر مجلس النواب المصري قانون الضمان الاجتماعي الجديد، هذا القانون يشمل مجموعة من الشروط التي تحدد الحالات التي يمكن فيها إيقاف الدعم النقدي، ويهدف هذا التشريع إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بشكل فعال، مع وضع ضوابط تضمن عدم استغلاله من قبل غير المستحقين، سنتناول في هذا المقال، بحسب ما ذكره موقع المصري اليوم، الحالات التي يتم فيها وقف الدعم وفقا لهذا القانون.
أول الشروط التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي الجديد هي التغيير في مستوى المعيشة، إذا حدث تحول كبير في دخل الأفراد أو الأسر بحيث يتجاوزون حدود الاستحقاق المحددة، يتم وقف الدعم مباشرة، هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن المساعدات المالية تظل موجهة للفئات الأكثر احتياجا فقط، إذ يتم تحديد معايير الاستحقاق وفقًا لمعادلة اختبارية، مما يضمن استهداف الأسر ذات الدخل المحدود أو التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.
أما الحالة الثانية التي يؤدي فيها القانون إلى إيقاف الدعم فهي التلاعب أو التزوير في البيانات المقدمة للحصول على الدعم النقدي، إذا تبين أن المستفيد قد قدم معلومات مغلوطة أو مزورة، يتم قطع الدعم فورا، بالإضافة إلى ذلك، يوقف الدعم في حال إدانة المستفيد في جرائم تتعلق بالشرف، مثل التسول، الاتجار بالبشر، أو التعدي على الأراضي الزراعية، كما تشمل هذه الجرائم تعريض الأطفال للخطر أو الزواج المبكر، وهو ما يجعل الأفراد المتورطين فيها غير مؤهلين للاستفادة من المساعدات الحكومية.