“نحو تطور قانوني مستدام” .. مجلس إدارة الهيئة السعودية يُطلق النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي غدًا

تستعد الهيئة السعودية للمحامين لإطلاق النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024 تحت شعار تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 23 ديسمبر 2024 برعاية معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وفيما يلي سوف نوضح لكم أهداف مؤتمر المحاماة السعودي في نسخته الأولى، وذلك حسب ما ذكرته جريدة سبق الاخبارية.

أهداف مؤتمر المحاماة السعودي

يسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعكس أهمية تطوير قطاع المحاماة في المملكة متمثلة في مناقشة التحديات والفرص التي تواجه مهنة المحاماة في ظل التحولات التشريعية الكبيرة وتسليط الضوء على أهمية التطوير المهني، والتدريب المستمر لتحسين الأداء القانوني ودعم قطاع المحاماة كعنصر أساسي في جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل القانونية.

فعاليات مؤتمر المحاماة السعودي

يضم المؤتمر مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقديم محتوى غني ومفيد لجميع المشاركين:

• يفتتح معالي وزير العدل المؤتمر بجلسة مخصصة لمناقشة أحدث التطورات في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
• يشارك في هذه الجلسات أكثر من 30 خبيرًا يتناولون مواضيع متنوعة تغطي الجوانب القانونية والمهنية.
• اليوم الثاني سيشهد تنظيم 19 ورشة عمل بقيادة متخصصين لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة وتعزيز معرفتهم المهنية.

أهمية مؤتمر المحاماة السعودي

يعد المؤتمر خطوة استراتيجية ضمن رؤية الهيئة السعودية للمحامين لدعم مهنة المحاماة وتطويرها حيث يركز على:

• من خلال تدريب المحامين وتعزيز أدائهم المهني.
• إنشاء منصات حوارية ودورات تدريبية تسهم في تطوير القطاع القانوني.
• توفير برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات السوق القانونية المتغيرة.

أهمية المؤتمر

من خلال هذا المؤتمر تهدف الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الرؤى الطموحة أبرزها ما سنذكره فيما يلي

• لتطوير مهنة المحاماة حسب معايير الدولية.
• إعداد جيل جديد من المحامين المؤهلين لقيادة القطاع القانوني.
• دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة العمل القانوني.
• إنشاء شبكة تفاعلية تجمع المحامين والخبراء والجهات ذات العلاقة لتبادل المعرفة والخبرات.

انعكاس على رؤية السعودية 2030

يمثل مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة القانونية في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير القطاع القانوني ودعم الابتكار ورفع كفاءة المحامين لمواكبة المتغيرات العالمية، وهذا الحدث ليس مجرد مؤتمر بل منصة استراتيجية تسهم في بناء مستقبل قانوني مشرق للمملكة حيث يعكس تطلعات المملكة نحو التميز والتنمية المستدامة.