الإيجار هيزيد 10 أضعاف.. الحكومة تعلن عن زيادة قيمة الإيجار 10 أضعاف لفترة تمتد لمدة 15 عاماً

تعمل الحكومة على إيجاد حلول توازن بين حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليحمل مفاجآت إيجابية للجميع، وسط مناقشة العديد من الحلول المقترحة التي قد تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري.

زيادة قيمة الإيجار 10 أضعاف

من أبرز التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم 2024 هي الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار، حيث تخطط الحكومة لتطبيق زيادة قد تصل إلى 10 أضعاف خلال فترة تمتد حتى 15 عامًا، بينما تهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل الملاك، الذي أصبح غير متكافئ مع الارتفاع الكبير في أسعار السوق، مع ضمان حقوق المستأجرين من خلال تطبيق الزيادة بشكل تدريجي.

بينما تأثير هذه الزيادة على الملاك والمستأجرين من القضايا التي تثير اهتمام الجميع، وبالنسبة للملاك تمثل هذه الزيادة فرصة لتحسين دخلهم وتغطية تكاليف الصيانة المستمرة لعقاراتهم، ومن جهة أخرى، قد تؤدي الزيادة إلى مشاكل للمستأجرين، حيث قد يجد البعض صعوبة في تحمل الزيادة الكبيرة في الإيجارات، مما قد يسبب لهم أزمات مالية أو يضطرهم للانتقال إلى أماكن أخرى، ومن بين الحلول المطروحة هو إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، والذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية لمن يعجزون عن تحمل الزيادة في الإيجار، مما يعزز العدالة الاجتماعية في هذا المجال.

إصلاحات إضافية تتضمنها التعديلات

تشمل التعديلات أيضًا اقتراحات تهدف إلى تحسين حالة العقارات القديمة، مثل ترميم المباني المهددة بالانهيار لضمان بيئة معيشية أفضل للمستأجرين، كما تتضمن المقترحات تحديد فترات انتقالية تتراوح بين 10 و15 عامًا لتطبيق الزيادة بشكل تدريجي، مما يساعد في تجنب تحميل المستأجرين عبئًا اقتصاديًا مفاجئًا.