أسعار الوحدات العقارية في مصر
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن هناك مؤشرات تدل على وجود تضخم كبير في أسعار الوحدات العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للوحدات السكنية، خاصة التي يتم شراؤها بنظام التقسيط، تتضمن نسبة فائدة تصل إلى 32%، كما أوضح توقعاته بشأن حدوث انخفاض كبير في أسعار العقارات، قد يصل إلى نصف قيمتها، خلال الفترة المقبلة.
أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن أسعار الوحدات العقارية المباعة بنظام التقسيط في الوقت الحالي تحمل فوائد تصل إلى 32%، وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الدولة بحلول عام 2026 بنسبة 16% سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من العقارات، مما سيترتب عليه انخفاض أسعار الوحدات العقارية إلى نصف قيمتها الحالية خلال العامين المقبلين، كما حذر من تأثير هذا التراجع على الوحدات العقارية المباعة خلال عام 2024، والتي قد تتعرض لانخفاض حاد يصل إلى النصف.
تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن تأثير خفض أسعار الفائدة على الأزمة العقارية، موضحًا أن هذا الإجراء يتماشى مع توجهات الصندوق الدولي ويهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي بدلًا من زيادة التضخم، وأجاب على تساؤل حول إمكانية استقرار سوق العقارات بحلول عام 2026 أو 2027، مؤكدًا أن هناك فرصة بنسبة 50% لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية هو ارتفاع الفوائد إلى 32%، كما أوضح أن الفقاعة العقارية تحدث عندما تتجاوز أسعار العقارات قيمتها الحقيقية، مما يؤدي في النهاية إلى انهيارها بشكل حتمي.
أشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن شراء العقارات بهدف إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة يؤدي إلى ظهور ما يعرف بكرة الثلج، حيث يتفاقم الأمر مع طرح مراحل جديدة بأسعار أعلى، مشبهًا هذه الظاهرة بالفقاعة العقارية التي تنتهي بانفجارها، وحذر من المخاطر الناتجة عن تجاوز الأسعار لقيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن مثل هذه الفقاعات مصيرها الانهيار، وأضاف أن الأسواق العقارية قد تشهد انفجارات كبيرة تعتمد على طول فترة الانتظار، مشيرًا إلى تجارب مشابهة حدثت في دول عديدة مثل الصين وجنوب شرق آسيا.