زيادة الإيجار القديم 500%
شهدت الفترة الأخيرة زيادة الإيجار القديم 500%، حيث اعترض المستأجرون على هذا الارتفاع، بينما رفض بعض الملاك العديد من الاقتراحات المطروحة، وجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية منذ تاريخ سريان القانون، معتبرة أن هذه الأحكام تتعارض مع الدستور.
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تتم الزيادة في الأجرة كل خمس سنوات بحيث تكون 10 أضعاف الأجرة الحالية لمدة 15 سنة، وذلك لتلبية احتياجات الملاك، ومع التأكيد على ضرورة عدم طرد أي ساكن، في نفس السياق أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التوصل إلى توافق بين الحكومة والبرلمان عبر مجموعات عمل مشتركة، حيث تم الوصول إلى تفهمات إيجابية بشأن مشروع قانون جديد يتضمن أفكارًا متنوعة.
وفي هذا السياق، اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، مع اعتماد معاش “تكافل وكرامة” كأساس للحساب، مما يعكس تأثر الإيجار بحكم المحكمة الدستورية العليا، كما أبدى دعمه الكامل لعودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، شريطة أن تكون وفقًا لما يحدده القانون.
أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية يوجب على البرلمان إتمام التعديلات اللازمة في فترة لا تتجاوز دور الانعقاد الحالي، وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بالإضافة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للعمل على تنفيذ التعديلات المطلوبة، وأكد درويش أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وسيعمل على تطبيقه بسرعة.
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من الأولويات التي تركز عليها اللجنة منذ أكثر من عام ونصف، وأضاف أنه تم إجراء دراسات بشأنه، ومن المحتمل تقديم مشروع قانون خاص بهذا الموضوع، وذكر الفيومي أن قانون الإيجار القديم قد يصدر في غضون خمسة أشهر، مع تحديد شهر أبريل المقبل كموعد متوقع للإصدار.
ومن بين أبرز المقترحات التي يتم دراستها هي زيادة النسبة المئوية للقيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون، بحيث قد تصل الزيادة إلى 300% أو 500%، بينما تسعى الأطراف المعنية في هذا الملف إلى إيجاد نسبة زيادة عادلة للطرفين، المالك والمستأجر، مع ضمان عدم طرد أي مستأجر، وضمان سير الأمور بشكل ودي ومقبول للجميع.