المعاش المبكر
مع اقتراب بداية العام الجديد 2025، يبحث الكثير لمعرفة شروط الخروج على المعاش المبكر، ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يتضمن هذا القانون نصوصًا انتقالية تطبق بعد مرور خمس سنوات من إقراره في عام 2020، ويترقب العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص فرصة الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي يتيحها هذا القانون.
أوضح مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في وقت سابق بعض التفاصيل الخاصة بالمعاش المبكر، حيث أشار إلى أن مكاتب التأمينات في جميع المحافظات ستبدأ في استقبال طلبات الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص بعد 60 يومًا من الآن.
وفي حال رغبتهم في التقاعد المبكر وفقًا للآلية الجديدة التي ستطبق بدءًا من يناير 2025، ويتضمن القانون الجديد للمعاش المبكر أن التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة يمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر أو دخل تم تسويته له، بشرط أن يكون هذا المعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند استحقاق المعاش.
تنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية على شروط الخروج للمعاش المبكر، حيث يمكن للموظف الذي تجاوز سن الخمسين التقدم بطلب لإحالته إلى المعاش المبكر إذا لم يكن قد خضع لإجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة يتم تسوية حقوقه التأمينية وفقًا للآتي:
حدد قانون المعاشات شرطًا أساسيًا للخروج على المعاش المبكر، وهو أن تكون مدة الاشتراك الفعلية 20 سنة، واعتبارًا من أول يناير 2025، سترتفع هذه المدة إلى 25 سنة فعلية، ووفقًا للقانون، في حال توافر هذه الشروط يمكن للموظف التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر، بشرط تسوية جميع المبالغ المستحقة عليه والتي تتعلق بمدة اشتراكه أو الأقساط المستحقة له.
حددت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات القواعد الخاصة بخروج الموظفين في القطاع الخاص على المعاش المبكر، حيث يشترط القانون أن يكون الموظف قد بلغ سن الخمسين.
يجب توافر الشروط المحددة للخروج على المعاش المبكر، حيث أن القانون لا يتيح صرف المعاش في حالة عدم استيفاء هذه الشروط، إلا في حالة واحدة، حيث تمنح هذه الحالة المعاش عندما يبلغ الشخص سن الشيخوخة المحددة بالقانون، مما يعني أن الشخص سيظل بدون معاش حتى يصل إلى هذا السن.