قانون التصالح
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء تحديثات جديدة أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، بهدف تنظيم قطاع البناء وضمان الالتزام بالمعايير التي تضمن السلامة العامة والحفاظ على التراث والموارد الطبيعية، وتأتي هذه الخطوات استجابة للتحديات الناتجة عن المخالفات السابقة، والتي أثرت سلبا على البنية التحتية والبيئة، ويشمل القانون تحديد فئات معفاة من التصالح ووضع شروط واضحة للراغبين في البناء، ما يضمن تحقيق توازن بين التطور العمراني والحفاظ على القوانين المنظمة.
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن القانون الجديد يستثني فئات محددة، من أبرزها:
تهدف هذه الاستثناءات إلى معالجة القضايا التي قد تؤثر سلبا على المجتمع والبنية التحتية، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير للحفاظ على سلامة المواطنين وبيئتهم.
إلى جانب الفئات المستثناة، أصدرت الوزارة شروطا جديدة يجب الالتزام بها عند البدء في بناء أي منشأة:
تعكس هذه الشروط الحرص على تحقيق موازنة بين التنمية العمرانية وضمان الالتزام بالقوانين التي تحمي البيئة والموارد العامة.