يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء تحديثات جديدة أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، بهدف تنظيم قطاع البناء وضمان الالتزام بالمعايير التي تضمن السلامة العامة والحفاظ على التراث والموارد الطبيعية، وتأتي هذه الخطوات استجابة للتحديات الناتجة عن المخالفات السابقة، والتي أثرت سلبا على البنية التحتية والبيئة، ويشمل القانون تحديد فئات معفاة من التصالح ووضع شروط واضحة للراغبين في البناء، ما يضمن تحقيق توازن بين التطور العمراني والحفاظ على القوانين المنظمة.
الفئات المستثناة من قانون التصالح
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن القانون الجديد يستثني فئات محددة، من أبرزها:
- الجراجات غير المغطاة: تم إعفاؤها لأنها تستخدم بشكل غير قانوني يسبب ازدحاما مروريا في الشوارع.
- المباني غير الآمنة: التي تشكل خطرا مباشرا على حياة السكان بسبب عدم توافقها مع معايير الأمان والسلامة.
- المباني التراثية: التي تمثل جزءا من الهوية الثقافية للبلاد، حيث تم إعفاؤها حفاظا على التراث الوطني.
- المباني على ضفاف نهر النيل: تم استثناؤها حماية للموارد المائية واتباعا للقرارات الحكومية التي تحظر البناء في تلك المناطق.
تهدف هذه الاستثناءات إلى معالجة القضايا التي قد تؤثر سلبا على المجتمع والبنية التحتية، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير للحفاظ على سلامة المواطنين وبيئتهم.
الشروط الجديدة للبناء
إلى جانب الفئات المستثناة، أصدرت الوزارة شروطا جديدة يجب الالتزام بها عند البدء في بناء أي منشأة:
- التزام بالارتفاعات المحددة: لكل نوع من المباني، بما يتناسب مع البيئة العمرانية المحيطة.
- تصاميم معتمدة: يجب أن تتوافق المباني مع المخططات المصادق عليها من الجهات الحكومية المختصة.
- الاستخدام التجاري: يسمح باستخدام الطابقين الأول والثاني في المباني السكنية الكبيرة (تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع) لأغراض تجارية.
تعكس هذه الشروط الحرص على تحقيق موازنة بين التنمية العمرانية وضمان الالتزام بالقوانين التي تحمي البيئة والموارد العامة.
تعليقات