في إطار حرص البنك المركزي المصري على تحسين الخدمات المصرفية وتيسير المعاملات المالية، قرر البنك زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتقديم تجربة مصرفية أفضل، خاصة مع تزايد الاعتماد على السحب النقدي لدعم الأنشطة اليومية والشخصية.
رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، هذه التعديلات تأتي تيسيرا للعملاء الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السحب النقدي في تسيير أمورهم المالية،
وتتيح ماكينات الصراف الآلي للعملاء سحب الأموال على مدار الساعة، مما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الضغط على فروع البنوك، كما تساعد الحدود الجديدة على تعزيز رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، خاصة مع زيادة الاعتماد على النقد في الأنشطة اليومية.
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM من بنك إلى آخر، وتتراوح الرسوم بين 1 جنيه و5 جنيهات، بينما تقدم بعض البنوك الخدمة مجانا مثل بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان، وتعتبر هذه الرسوم جزءا من استراتيجية البنوك لتعزيز إيراداتها، ولكنها قد تؤثر على تجربة العملاء إذا لم تكن متناسبة مع الخدمات المقدمة، ولتحقيق توازن أفضل، يمكن للبنوك العمل على تخفيض هذه الرسوم أو تقديم عروض ترويجية مثل الاستعلام المجاني للعملاء المميزين.
الزيادة الأخيرة تتيح للعملاء مرونة أكبر، ما يعزز من رضاهم وثقتهم بالخدمات المصرفية، كما تشجع هذه التعديلات على استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي”، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الخطوة في تقليل الضغط على السيولة النقدية مع تنظيم العمليات المصرفية لضمان استدامة الخدمات.