المحكمة الدستورية العليا تعلن مفاجأة مدوية بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم
يعد المحكمة الدستورية العليا تعلن مفاجأة مدوية بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم من اكثر الامور بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة، وهناك بعضا من المواطنين يؤيدون هذة الفكره والبعض الاخر معاض تماما، واثار جدلهم، ونظام الايجار القديم كان سائد في التسعينات وهو دفع مبلغ من المبلغ كبير ولكن مقابل دفع مبلغ رمزي شهريا ويجب ان يكون ثابت، وههذا الامر غير عادل في الوقت الحالي، لا قيمة العملة تزيد من وقت لاخر.
ما زالت عملية البحث مستمره حول التعرف علي زيادة قيمة الإيجار القديم وكافة التفاصيل التي تخص هذا الامر طبقا لما اعلنتة المحكمة الدستورية العليا ، وفي حقيقة الامر انه مسبقا كان هناك ظلم في الشقق والوحدات السكنية، ولكن قامت المحكمة بعدم بعض البنود المذكورة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لعام 1981، واقر علي تثبيت المبلغ السنوي للشقة، ولقد اطلق المستشار أيمن عصام عدة مقتراحات تخص هذا الامر وكان من ضمنها ان يكون قيمة الايجار القديم بنسبة تصل الي 25%، ولكن من العمل الغاء النظام القديم.
ولقد صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب السيد عمرو درويش ان هذا الامر كان من ضمن الخطط المدروسة مؤخرا، وكانت الحكومة المصرية تسعي الي تحقيق العدل، وصدق في قولة ان القانون قد يصدر خلال الأشهر الخمسة المقبلة وبالتحديد في شهر ابريل.