زيادة قيمة الإيجار القديم
موضوع زيادة قيمة الإيجار القديم، يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة مع تصاعد النقاشات في الفترة الأخيرة حول تعديل قيمته، وسط جدل بين المستأجرين الذين يرفضون الزيادات المقترحة وأصحاب العقارات الذين يعترضون على العديد من الحلول المطروحة.
صدر حكم من المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لعام 1981، والذي نص على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية منذ بدء العمل بالقانون، وذلك لاحتوائه على مواد تتعارض مع الدستور، وفي هذا السياق، اقترح المستشار أيمن عصام تحديد قيمة الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، مستندًا إلى معاش تكافل وكرامة كمعيار، مما يتيح تحديد الإيجار بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أكد على أهمية إعادة الشقق المغلقة إلى نظام الإيجار القديم بما يتوافق مع أحكام القانون.
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة قيمة الإيجار كل خمس سنوات بمقدار عشرة أضعاف على مدار خمسة عشر عامًا، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع ضمان استمرار الساكن في العقار، وفي هذا السياق، أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الوصول إلى تفاهم مشترك بين الحكومة والبرلمان، وذلك من خلال مجموعات عمل أسفرت عن صياغة تصور جديد لمشروع قانون يشمل مجموعة متنوعة من الأفكار.
صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن حكم المحكمة الدستورية ألزم البرلمان بإجراء التعديلات اللازمة خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد أن لجنة مشتركة ستتشكل بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والدستورية والتشريعية للعمل على إتمام التعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم كان ضمن أولويات اللجنة منذ أكثر من عام، حيث تمت دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة به مع احتمال تقديم مشروع قانون جديد بشأنه، وأشار إلى أن القانون قد يصدر خلال الأشهر الخمسة المقبلة، متوقعًا أن يتم إقراره بحلول شهر أبريل القادم.