انطلقت في السودان عملية استبدال العملة للمرة الأولى بعد قيام الحرب في البلاد، خاصة بعدما تم الإعلان عن فقدان ما يزيد عن 80% من الكتلة النقدية، إذ انتشرت خلال الحرب أعمال النهب والسرقة في كافة أنحاء البلاد، كما تراجع المواطنين عن تداول العملات عبر النظام المصرفي، لذا قامت الحكومة السودانية بترتيب لجنة تحت قيادة إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة وجميع أعضاء مؤسسات الدولة، ومن المحدد أن تتم عملية الاستبدال في 6 ولايات من 18 ولاية، بناءً على بعض التقديرات الأمنية منها سيطرة الدعم السريع على عدد من الولايات، وكذلك استمرار الحرب بين الدعم السريع والجيش في عدد من الولايات الأخري.
أعلن بنك السودان أن فئة ال500، وال1000 جنيه قابلة للتغيير الفوري من خلال البنوك، عبر الحساب الشخصي للعميل، أكد البنك على تجنب تغيير العملات بطرق غير مشروعة أو رسمية وأشار إلى أن يكون التغيير يتم من خلال الحساب البنكي، كما أعلن بنك السودان بأنه قد سيتم العمل لمدة أسبوعين لاتاحة الفرصة لتغيير العملات، كما سيتم مد عدد ساعات العمل الرسمية، وسيتم العمل في العطلات الرسمية، كما اجتمعت القوى السياسية السودانية بجنيف في حوار غير رسمي للبحث عن كيفية معالجة الأزمة في البلاد، ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على كافة القوى السياسية لتحقيق التوافق.
حازت فكرة استبدال العملة العديد من الانتقادات والاتهامات عبر بعض القوى السياسية، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم التنسيقية بكرى الجاك أن استبدال العملة ستكون سبب لمنع جزء كبير من البلاد من التعاملات التجارية، لذا سيكون بمثابة عقاب سياسي شديد خاصة لبعض مناطق سيطرة الدعم السريع، وهو ما يسمى قانون الوجوه الغريبة في الثانوية العامة، كما أشار إلى أن التطبيع يؤيد الانقسام الذي يحدث في البلاد.