أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قيمة الإيجار الثابتة تساؤلات عديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مما دفع الجهات المعنية والمشرعين إلى النظر في إجراء تغييرات جذرية على القانون، وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة العوار الدستوري وتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
تتضمن التعديلات مجموعة من النقاط الجوهرية لإصلاح القانون، من أهمها:
- استبعاد الفئات غير المستحقة: تشمل أصحاب الوظائف العليا، من يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه، ومن يمتلكون وحدات سكنية مغلقة أو غير مستغلة، لضمان توجيه الدعم إلى الشرائح المستحقة فقط.
- إعادة استغلال الشقق المغلقة: تقترح التعديلات تسليم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستخدمة لتوظيفها بشكل أفضل في ظل أزمة السكن.
- فترة انتقالية للتحرير التدريجي: تشمل تحديد فترة زمنية تمنح الملاك والمستأجرين الوقت للتكيف مع النظام الجديد، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
أهداف التعديلات المقترحة
تسعى التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية:
- إصلاح العلاقات الإيجارية: معالجة الآثار السلبية الناتجة عن قانون الإيجارات القديم.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
- تحسين استغلال الموارد السكنية: تقليل الوحدات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
- تعزيز العدالة الاقتصادية: استهداف الفئات الأكثر حاجة، مما يسهم في تحسين توزيع الموارد.
مشاركة المجتمع في التعديلات
فتح مجلس النواب باب المشاركة أمام المواطنين والمهتمين لإبداء آرائهم حول التعديلات المقترحة، يمكن إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة الإسكان في المجلس، مما يعزز الشفافية ويتيح الفرصة لتبني حلول تعكس احتياجات المجتمع.
شارك
تعليقات