يعرض حاليا على مجلس النواب المصري مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يهدف إلى إدراج فئات جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، ويأتي هذا التعديل لدعم المرأة المصرية بشكل خاص، حيث يميز القانون بين المرأة المعيلة وغير المعيلة، استنادا إلى ظروفها الاجتماعية، وتعرف المرأة المعيلة بأنها الأرملة أو المطلقة أو المنفصلة التي تعول أبناءها، بينما تشمل المرأة غير المعيلة الأرامل والمطلقات والزوجات المهجورات أو زوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن لا يعلن أبناء، أو تكون إعالة الأبناء من مسؤولية الأب.
ثماني فئات مستحقة للدعم النقدي غير المشروط
حدد مشروع القانون الجديد ثماني فئات رئيسية تستحق الدعم النقدي غير المشروط “كرامة”، تشمل هذه الفئات، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة، والمسنين سواء كانوا يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم، كذلك تشمل القائمة المرأة غير المعيلة، الأيتام، وأبناء الرعاية اللاحقة الذين يغادرون دور الرعاية بعد بلوغهم سن الاستقلال، كما أضيفت فئة قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة، ويمنح الدعم بشكل فردي بناء على دخل المستحق نفسه وليس الأسرة، ويمنع الجمع بين أكثر من دعم نقدي للفئات المذكورة، على أن يحصل المستفيد على أعلى دعم للفئة التي ينتمي إليها.
أثر التعديلات على الاستحقاق والميزانية العامة
إدراج هذه الفئات الجديدة ضمن مستحقي الدعم من المتوقع أن يوسع قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع ذلك، فإن هذا التوسع يتطلب تخصيص موارد إضافية من الميزانية الوطنية، ما يبرز أهمية إدارة الموارد المالية بكفاءة، ويوفر القانون الجديد أداة قوية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، ويساهم في تقليل معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تعليقات