يناقش مجلس النواب في الوقت الحالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من التدابير في حال عدم التزام الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بشروط الاستحقاق، وفقا للمادة 10 من المشروع، تحدد الجهة الإدارية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام من قبل الأسرة، وهي تشمل خصومات تدريجية من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، تبدأ بنسبة 30% في المرة الأولى وتصل إلى 90% في المرة الثالثة، في حال التزام الأسرة، يمكن استرداد جزء من المبالغ المخصومة.
في حال تكرار المخالفات، يتم فرض عقوبات أشد، ففي المرة الثانية يتم خصم 60% من الدعم النقدي، وفي المرة الثالثة تصل نسبة الخصم إلى 90%، هذه التدابير تهدف إلى تحفيز الأسر المستفيدة على الالتزام بالشروط المعتمدة من قبل الحكومة، ويعد وقف الدعم نهائيا في حال عدم الالتزام للمرة الرابعة من أبرز البنود في القانون الجديد، بعد الوقف، يمكن للأسرة تقديم طلب لإعادة دراسة حالتها بعد مرور 6 أشهر.
من جانب آخر، يتيح المشروع للأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” التظلم من قرار وقف الدعم، خلال 60 يوما من تاريخ إخطارها، يتم ذلك من خلال تقديم تظلم للمديرية المختصة، التي تقوم بالنظر في طلبات رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم الالتزام، وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.