زيادة 5 أضعاف على المستأجرين.. المحكمة الدستورية تزف بشرى سارة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

يبحث الكثير من المواطنين عن توقيت مناقشة تعديات قانون الإيجار القديم، واخر أخبار الزيادة المطروحه المقلقة للكثير من المستأجرين، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير، مما جعل هذا الموضوع يحظى باهتمام واسع بين المصريين، ويعقد مجلس النواب جلسات متعددة للاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية متكاملة تضمن التوازن والعدالة لجميع الأطراف.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان أن قانون الإيجار القديم لم يتم إرساله من الحكومة إلى المجلس بعد، مؤكدًا استعداد اللجنة لدراسته فور وصوله في وقت قصير، نظرًا لأن الموضوع تم مناقشته مسبقًا داخل اللجنة وهم جاهزون لاستقبال أي مقترحات من الحكومة، وذكر مسعود أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتناسب مع مصلحة جميع المواطنين فور وصوله من الحكومة، موضحًا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة لأنه يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي، ويجب أخذ خصوصيات كل منطقة واحتياجات أصحابها بعين الاعتبار.

زيادة متدرجة على الإيجارات

اقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار بشكل تدريجي لتتمكن الأسر من التكيف معها دون التأثير الكبير عليها، مشيرًا إلى أن هذا التدرج سيسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحد من التأثيرات السلبية على المجتمع المصري.

زيادة قيمة الإيجار القديم 10 أضعاف

اقترحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ أن تكون زيادة الإيجار كل خمس سنوات بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف لمدة 15 عامًا لتلبية احتياجات المالك، مع التأكيد على ضرورة عدم إخلاء أي مستأجر. من جانبها، أشارت نجوى خلف عضو مجلس النواب إلى أن جلسة الاستماع قد جمعت آراء الأطراف المعنية، مما ساعد في تشكيل رؤية واضحة لمعالجة هذا الملف.

في نفس السياق، أكد المستشار شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر أن الحديث يدور حول مستقبل ملايين الأشخاص، وأنه يجب مراعاة تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المالك قد استفاد من الدعم الحكومي في بناء العقارات، بما في ذلك “خلو الرجل” والمساندة في مواد البناء في إطار حلول الدولة لمشاكل السكن آنذاك.

قانون الايجار القديم

أشار الجعار إلى أن القانون منح قروضًا ميسرة للملاك لترميم المباني وقد حصلوا عليها، إلا أنهم لم ينفذوا ذلك، مما أدى إلى تحمل المستأجرين لتلك التكاليف، وأكد على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والذي ينص على زيادة الإيجار بمقدار خمس أضعاف مع زيادة سنوية تصل إلى 15%، وأضاف أن تطبيق معايير قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية عبر فترة انتقالية لا يعد دقيقًا.