وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء التي أُدرجت خلال الاجتماع، بهدف تسريع استكمال صياغته النهائية وإحالته إلى البرلمان للمناقشة، ويُعد هذا القانون من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة لما له من دور حيوي في تحقيق تطلعات القوى العاملة، وأشارت وزارة العمل إلى الإجراءات التي اتخذتها، من ضمنها الاجتماعات وجلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها لمناقشة مواد القانون، بمشاركة جهات محلية ودولية، فمن خلال موقعنا “إقرأ نيوز” سنعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونااا…
بحسب وسائل الإعلام المحلية، يسعى مشروع قانون العمل الجديد 2024 لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، من أجل تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن استقرار بيئة العمل وتعزيز التعاون، كما يسعى إلى منح العمال حقوقهم كاملةً، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل، إلى جانب معالجة سلبيات القانون القديم بعد أن تم الحكم بعدم دستورية بعض مواده.
حدد مشروع القانون الجديد إجازات سنوية اعتيادية للموظفين كما يلي:
منحت اللجنة المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل فترة ما قبل الولادة وما بعدها، بشرط ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يومًا، وتكون مدفوعة الأجر، ويحق للمرأة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمتها، دون الحاجة لشرط معين للبقاء في العمل للحصول على هذا الحق.
وافقت اللجنة على تقليص ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة ابتداءً من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل.
أقرت اللجنة أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وفقًا للمادة 51 من القانون، كما نصت المادة 52 على حق العاملة المرضعة في الحصول على ساعة راحة خلال العمل، ويمكنها الحصول على فترتين للرضاعة، لا تقل كل فترة عن 30 دقيقة، ويحق لها إجازة عامين بدون أجر إذا قضت عامًا في المؤسسة، على أن تمر سنتان بين الإجازتين.
إليكم سنعرض عبر السطور القليلة التالية أهم مميزات قانون العمل الجديد 2024، كالتالي: