نظمت مديرية الشئون الصحية ونقابة الأطباء بمحافظة مطروح، بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤتمراً موسعاً لمناقشة «قانون المسئولية الطبية»، وذلك في إطار الحرص على رفع الوعي القانوني والمهني لدى الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بقطاع الصحة.
عُقد المؤتمر بقاعة التدريب بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور طارق الكاسح، نقيب أطباء مطروح، والدكتور محمد عادل، وكيل مديرية الصحة، إلى جانب عدد من قيادات المديرية وإدارة المستشفيات والطوارئ.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات مديرية الصحة وأعضاء مجلس نقابة الأطباء، إضافة إلى رموز من المجتمع المدني الداعمين للقطاع الصحي بالمحافظة، ولفيف من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى.
محاور قانون المسئولية الطبية
وخلال فعاليات المؤتمر، قال الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ إن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطقم الطبية في المستشفيات هو الشغل الشاغل للإدارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يسهم في إزالة المخاوف والتوتر لدى الأطقم العاملة بالمستشفيات ويشجعها على الإبداع والعطاء المستمر لخدمة المرضى بكفاءة عالية.
وتمحورت مناقشات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية، شملت التعريف بمفهوم المسئولية الطبية والالتزامات القانونية لممارسة المهنة، وتوضيح حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، وبيان الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
كما تناولت النقاشات التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والمخاطر المحتملة، مع التأكيد على أهمية التوثيق الدقيق والكامل للملفات الطبية وسجلات المرضى، وتعزيز معايير السلامة المهنية وجودة الرعاية للحد من التعرض للمساءلة القانونية.