أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون قدمته أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لاعتماد قانون انتخابي جديد، بموافقة 113 عضوا ومعارضة 71 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت.
وبحسب ما ورد، سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء القراءة البرلمانية الثالثة.
وفي المقابل، انتقدت المعارضة بشدة مساعي تعديل النظام الانتخابي، معتبرة أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى تغيير قواعد الاقتراع خشية خسارة الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، ورغبة في تقليل احتمالات ذلك، وفق وكالة أنباء «آنسا» الإيطالية.
وقبل التصويت النهائي الذي جرى اليوم، رفع نواب المعارضة لافتات كتب عليها «لا لقانون الخداع».
ماذا يتضمن القانون الجديد؟
ينص مشروع القانون على استبدال النظام الحالي الذي يجمع بين نظام «الفوز للأكثر أصواتا» (النظام الفردي) والتمثيل النسبي، بنظام يعتمد كلياً على التمثيل النسبي مع منح مقاعد إضافية (مكافأة) للائتلاف الحائز على أكبر عدد من الأصوات، شريطة أن يتجاوز عتبة 42% من الأصوات لضمان حصوله على أغلبية برلمانية تمكّنه من الحكم.
وإذا لم يصل أي ائتلاف إلى هذه العتبة، أو إذا أسفرت نتائج التصويت في مجلسي النواب والشيوخ عن نتائج متباينة، فسيتم اعتماد نظام التمثيل النسبي البحت.
وتقول المعارضة إن نظام المقاعد الإضافية المقترح ينطوي على مخالفة للدستور.
كما يتيح مشروع القانون للناخبين تحديد خياراتهم التفضيلية لما يصل إلى ثلاثة مرشحين من أصل ستة في القائمة الحزبية، على أن تتناوب فيها أسماء المرشحين بين الجنسين. ويُذكر أن النظام الحالي لا يمنح الناخبين أي خيار لتحديد المرشحين المفضلين لديهم ضمن القائمة الحزبية.