أكد المحامي محمود عثمان أن بند «القوة القاهرة» في عقود الأفلام يفضي إلى تعليق العقد وإيقافه مؤقتًا طوال فترة الظرف القاهر، وليس إلى إنهائه تلقائيًا.
جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس حول عقود الأفلام وحقوق الفنان، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «ميدفست مصر»، التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تفاصيل قانونية تناولها عثمان في الجلسة
وقال محمود عثمان إن القانون المصري يعتبر البريد الإلكتروني «قرينة بسيطة» تخضع لتقدير القاضي، كما أوضح أن محادثات «واتساب» لا يُعتد بها باعتبارها عقدًا قانونيًا في القضايا الفنية داخل مصر، بسبب سهولة تداول أرقام الهواتف وعدم ارتباطها بالهوية الثبوتية بصورة صارمة حتى الآن، على عكس بعض دول الخليج.
وبشأن ساعات التصوير الطويلة التي قد تمتد إلى أكثر من 18 ساعة في الأعمال الدرامية والإعلانات، أوضح أن تحديد ساعات العمل—مثل 12 ساعة—أو احتساب الوقت الإضافي المعروف باسم «أوفر تايم» يخضع بصورة كاملة للقوة التفاوضية بين الفنيين أو الفنانين وشركات الإنتاج أثناء صياغة العقد.
وشدد عثمان على أهمية وجود بند «القوة القاهرة» الذي يشمل الظروف الجوية والكوارث والأوبئة، مشيرًا إلى إمكانية إضافة شرط يسمح بإنهاء العقد وتصفية المستحقات إذا استمر الظرف القاهر لأكثر من ثلاثة أشهر.
كما نوّه إلى أن وفاة أحد أطراف العقد لا تُصنّف قانونًا باعتبارها قوة قاهرة، لكنها قد تؤدي إلى انتهاء العقد تلقائيًا أو انتقال التزاماته إلى الورثة وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد.
واختتم حديثه بالتأكيد على خطورة بند «القانون الحاكم والمحاكم المختصة»، داعيًا صناع الأفلام والمنتجين إلى اختيار القانون الذي يحفظ حقوقهم ويضمن إمكانية التقاضي الفعّال، خصوصًا في حال اختلاف جنسيات أطراف العمل الفني.