مشروع قانون المالية 2025 تونس
تقدم الحكومة التونسية مخطط عملها للعام المقبل من خلال مشروع قانون المالية 2025، والذي يشمل مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة والتشجيعات المالية الموجهة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة، يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن مالي وتحسين العدالة الاجتماعية وفقاً لتوجيهات الرئيس قيس سعيد ومع ذلك لاقى المشروع انتقادات من قبل المتخصصين الذين يرون أنه قد يفرض أعباء ضريبية إضافية على الشركات ويؤثر سلباً على مناخ الأعمال و تسعى الحكومة لمعالجة هذه المخاوف من خلال حوار مستمر مع الأطراف المعنية لتحقيق توافق في الآراء يضمن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعال.
مشروع قانون المالية 2025 يعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية حيث تشكل الضرائب النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات المتوقعة و يخطط لتمويل الموازنة من خلال مزيج من الاقتراض الداخلي والخارجي مع تقديرات تشير إلى أن الاقتراض الداخلي سوف يتم بشكل أساسي من خلال إصدار سندات ورقاع خزانة بالعملة المحلية، ومع ذلك يواجه الاقتراض الخارجي تحديات خاصةً بسبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما يجعل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة، و إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للعام المقبل يقدر بحوالي 50 مليار دينار مما يوضح التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة.
تسعى الحكومة التونسية لتحقيق العدالة الضريبية من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي يهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية و تشمل الخطط الحكومية تحسين النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وينتقد المحاسب أنيس الوهابي المشروع الجديد معتبرًا إياه مجرد وسيلة لزيادة العبء الضريبي على الشركات دون تقديم رؤية إصلاحية حقيقية كما يحذر الوهابي من أن الضرائب المتزايدة قد تعيق الشركات وتؤدي إلى ارتفاع الضغط الجبائي في تونس إلى مستويات قياسية ، بالإضافة الى ذلك تركز الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين تحسين الاقتصاد الأخضر كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة ومكافحة التهرب الضريبي.