ماهو الزواج الفندقي وماهى الاثار السلبية المترتبة عليه.. وما حكم القانون عليه

ازداد البحث في الايام الاخيرة في محرك البحث جوجل عن ماهو الزواج الفندقي، حيث انتشر مصطلح الزواج الفندقي لوصف نوع من العلاقات الزوجية التي تقام على أسس مادية بحتة، و تكون العلاقة قصيرة الأجل، وتفتقر إلى المشاعر والعواطف، و أثارت هذه الظاهرة جدال حول موقفها القانوني والديني، وتأثيراتها على بنية الأسرة والمجتمع، لذلك سوف اوضح لكم كافة التفاصيل عن ماهو الزواج الفندقي.

ماهو الزواج الفندقي

يعد الزواج الفندقي نوع من العلاقات الغير الشرعية التي لا تخضع لأي أحكام قانونية تنظمها، و يجعلها عرضة للاستغلال والإساءة، ويحرم كلا من الطرفين من الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون للزوجين، حيث يفتقر الزواج الفندقي إلى أي اعتراف قانوني في معظم الدول العربية، بما في ذلك الدول دولة مصر، حيث يشترط لصحة عقد الزواج إشهاره وإثباته أمام المأذون الشرعي، مع توافر شروط وموانع محددة تابعا للشريعة الإسلامية.

الاثار السلبية المترتبة علي الزواج الفندقي

يترتب على الزواج الفندقي عدة اثار سلبية ومنها: الآثار الاجتماعية، حيث يهدد تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، ويشجع ذلك على السلوكيات المنحرفة ويضعف القيم والأخلاق والآثار النفسية و يسبب ضرر نفسي للطرفين، خاصة النساء والأطفال ويعرضهم للاستغلال والآثار القانونية ويعرض الطرفين للمساءلة القانونية، خاصة في حال حدوث أي نزاعات أو مشاكل بينهما، ولا يوجد للزواج الفندقي عقد رسمي أو شروط محددة، ما يجعله عرضة للتأويل والتحريف، ويصعب على أي من الطرفين المطالبة بحقوقه في حال حدوث أي خلاف.

الزواج الفندقي مخالف للقانون

يعد الزواج الفندقي من العلاقات الباطله شرعا وقانونا، فهو لا يلبي شروط الزواج الصحيح التي حددتها الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للأسرة، وذلك حسب المادة 34 التي تنص على تسجيل بيانات الأسرة وجميع ما يطرأ عليها من تغييرات لدى مصلحة الأحوال المدنية، و يغفل الزواج الفندقي هذا الإجراء الأساسي، ما يجعله غير معترف به قانوني ويعرض أطرافه للمساءلة القانونية، وتلزم المادة 34 من قانون الأحوال المدنية أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية بتسجيل جميع وقائع الزواج والطلاق بشكل نهائي.