تعديلات قانون الايجار القديم
كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، تزويدها بأرقام وبيانات خاصة بالشقق السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم،كذلك منع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، ومن خلا مقالنا سوف نقوم بشرح التفاصيل عبر موقعنا الإخبارى إقرأ نيوز.
يعد تعديل قانون الإيجار القديم عام 1920 يهدف إلى تقويه العلاقة بين المالك للعقار والمستأجر، وقد صدر الكثير من التعديلات بخصوص ذلك القانون شملت عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة، فجاء قانون الإيجار القديم الجديد لعام 1981، وذلك لحل كافة الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي نص على تحديد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفق لتاريخ نشأتها.
وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد فقد تم تحديد موعد بإخلاء الوحدة الخاضعة، حيث يجب على المستأجر رد العين إلى مالك العقار في حالة إنقضاء خمس سنوات، وأفادت المصادر أن الأرقام المطلوبة ستُدرج ضمن تقرير يُعدّه اللجنة، وسيشمل التقرير أحكام المحكمة الدستورية العليا، ووجهات النظر المختلفة من الملاك والمستأجرين، ذكرت المصادر في تصريحات صحفية أنه بمجرد الانتهاء من التقرير، سيُقدم لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته. وأوضحت أن مناقشة قانون الإيجار القديم لن تتم خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الحاجة إلى وقت لإنهاء التقرير واقتراب نهاية الدورة.