في الوقت الذي دعت فيه الهيئة النقابية الي كيفية مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه ومراجعة القيمة التقديرية للنقط الاستدلالية والصعود الي سلم الاسعار، حيث تسعي النقابة العمالية في المملكة المغربية الي تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بنسبة تتخطي 60%، علي ان يتم تطبيق الزيادة العامة في القطاع الحكومي والذي يشما ليضا جميع القطاعات العمومية، ومن خلال مقالنا عبر موقعنا سوف ندلى بالتفاصيل.
في الوقت الذي دعت فيه الهيئة النقابية الي كيفية مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه ومراجعة القيمة التقديرية للنقط الاستدلالية، وذلك بالزيادة الجديدة التي فد قامت بتحديدها الحكومة المغربية مع النقابات العمالية، وقد كشفت الحكومة المغربية عن تطبيق زيادة جديدة في أجور الموظفين العموميين بنسبة تصل الي 1000 درهم ، ليتم صرف الشرط الأول منها في أول يوليو 2024 على أن يتم صرف الشطر الثاني ابتداء من شهر يوليو 2025.