سجل معدل التضخم السنوي في المغرب تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 0.8% خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، مما يدل على انخفاض الضغوط السعرية التي كانت تؤثر على السوق.
توقعات أقل من الواقع
هذا الرقم جاء أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى معدل يصل إلى 1.9%، مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي. وأوضحت المندوبية، أن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين العام الماضي كان نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5%.
انخفاض الأسعار في ديسمبر
وعلى صعيد شهر ديسمبر، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الغذائية الذي بدأ منذ نوفمبر، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 2020.
استثمارات الحكومة لدعم الاستقرار
وأشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إلى أن المملكة أنفقت نحو 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار عدد من السلع الأكثر استهلاكًا، كما خصصت 1.7 مليار دولار للدعم المباشر للأسر بهدف التخفيف من تأثير التضخم.
معدل التضخم في سياق المنطقة
وأضاف أخنوش أن معدل التضخم في المغرب خلال العام الماضي يعد من بين الأدنى في المنطقة، مما يعكس جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.