اجتماع وزير الكهرباء.
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، بحضور فريق العمل الخاص بمشروع المحطة النووية في الضبعة، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال ومراحل التنفيذ، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالمشروع في إطار الجدول الزمني المحدد لربطه بالشبكة الكهربائية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة.
تأتي هذه الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك في إطار البرنامج النووي السلمي لمصر لتوليد الكهرباء.
قدم الدكتور شريف حلمي عرضًا شاملًا حول تقدم الأعمال والإجراءات المتخذة لتسريع الإنجاز، مع التأكيد على التعاون المستمر مع الجانب الروسي، بما يضمن الالتزام بالمخطط الزمني ومعدلات إنجاز المراحل المختلفة، حيث يعتبر قطاع الطاقة النووية جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
شمل العرض جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع القومي، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت في مجالات التنفيذ والتدريب للعاملين، وكذلك إعداد فرق التشغيل والعديد من الإجراءات الأخرى.
تناول الاجتماع أهمية مواصلة العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى العلاقات القوية بين مصر وروسيا، والتي تجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يمثل المشروع جزءًا من البرنامج النووي السلمي لمصر.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى تفاصيل تقدم الأعمال خلال الشهرين الماضيين، منذ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، مع التأكيد على خطة العمل وأهمية الاستفادة من الخبرات في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، واستمرار التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع.
أكد الدكتور محمود عصمت على المتابعة المستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمخطط الزمني لإنهاء الأعمال.
أوضح أن مشروع “الضبعة” يعد مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا، حيث سيعود بفوائد وآثار إيجابية على الأجيال المقبلة، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز المشروع في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع المحطة النووية يسير وفق ما هو مخطط له، مع التزام جميع الأطراف المعنية في مصر وروسيا، بالإضافة إلى الشركات العالمية بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.
كما تناول أهمية المشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تعتمد على تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مع التركيز على أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.