قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إدارة الدين العام في مصر شهدت تنوعًا وابتكارًا كبيرين، حيث حصلت البلاد على دعم مباشر للموازنة من مؤسسات التمويل الدولية، مما ساهم في إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل التكلفة الإجمالية للتمويل، وهذا يعزز الاستدامة المالية.
وأضافت الوزيرة في حديثها مع «بلومبرج» خلال مؤتمر دافوس 2026، أن هناك عنصرًا آخر يتعلق بآليات مبادلة الديون، حيث تعتمد مصر نموذجين مختلفين في هذا السياق: الأول هو مبادلة الديون مقابل حصص استثمارية، والثاني هو مبادلة الديون مقابل تمويل مشروعات تنموية.
وتابعت أنه على مدى السنوات الماضية، أبرمت مصر اتفاقيات لمبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وهناك اتفاقية أخرى قيد الإعداد مع الصين، حيث ترتبط مقايضات الديون مع ألمانيا بأهداف التحول الأخضر.