المشاط خلال اللقاء.
وشددت الوزيرة على أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم الدول النامية، من خلال توفير التمويل التنموي طويل الأجل وتوسيع أدوات التمويل الميسر والمبتكر، مما يعزز قدرة الاقتصادات على الصمود وتحقيق النمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولا هيكليا نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي في توليد الموارد وقيادة النمو، مؤكدة أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات القابلة للتصدير وتحفيز الاستثمار.
وأضافت أن التنمية البشرية وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات وتعزيز كفاءة سوق العمل تمثل ركائز أساسية في إطار تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تهدف إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا يقوده القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي شهدت تحولا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تتجه بشكل أكبر نحو دعم السياسات والإصلاحات التي تعزز تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دور البنك كشريك للمعرفة، عبر برامج مختلفة مثل الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية والتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا مستمرا، حيث يعزز القطاع الخاص من مساهمته في معدلات النمو والاستثمارات الكلية، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار، مشددة على أهمية مواصلة التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في حشد مزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة من خلال المؤسسات التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.