رانيا المشاط: السياحة المصرية تستقبل 19 مليون سائح هذا العام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، أهمية العمل على إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون القائم بين مصر وأستراليا، مشيرة إلى وجود شراكات موثوقة مع عدد من المنظمات الدولية التي تتعاون مع الجانب المصري، بالإضافة إلى وجود آليات وبروتوكولات يمكن البناء عليها وتطويرها.

وفي سياق متصل، استعرضت المشاط تطورات قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى تحقيقه معدلات قياسية غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد السائحين نحو 19 مليون سائح، مما يعكس تعافيًا قويًا للقطاع بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم التحديات العالمية والإقليمية.

كما أوضحت أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما صاحبه من فعاليات ومؤتمرات دولية ساهم في إطلاق حملة ترويجية عالمية لمصر، خاصة لمنطقة الجيزة، مما انعكس إيجابًا على الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي عالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري بقطاع السياحة، من خلال إنشاء مدارس متخصصة، إلى جانب إبراز التنوع الحضاري والثقافي الفريد الذي تتمتع به مصر، والذي يمثل عنصر جذب رئيسيًا للسائحين.

وأكدت أن النجاحات المحققة في قطاع السياحة تعكس استقرار مصر السياسي والأمني، مشيرة إلى تنوع مصادر السياحة الوافدة من آسيا وأوروبا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتنافسية المقصد السياحي المصري.

واستعرضت النموذج الاقتصادي لمصر وجهود تحقيق التنمية من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تتضمن استراتيجيات وطنية متعددة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

كما أشارت إلى الإصلاحات في قطاع التعدين والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى قطاع السياحة وتنمية المجتمعات الريفية.

كما ناقش الجانبان أهمية كفاءة استخدام الموارد التمويلية، وتوجيهها نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا واستدامة، مع التركيز على دعم منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كعوامل رئيسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وجذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات ذات الأولوية.

وشددت الوزيرة على أهمية البناء على الزخم الحالي والانطباعات الإيجابية، وتحويلها إلى خطوات عملية واضحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنسيق الجهود بين الجانبين وتحديد آليات العمل المشترك، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز أوجه الشراكة الثنائية.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة آن علي، على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية الفنية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية، خصوصًا في البيئات الصعبة والمناطق الأكثر تأثرًا بالتحديات، مشيرة إلى التطور المستمر الذي تشهده مصر في مختلف قطاعات التنمية، خاصة السياحة، وهو ما تلحظه في زياراتها المستمرة لمصر.

وأوضحت وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والتعددية الثقافية الأسترالية، أن الحكومة الأسترالية أجرت مراجعة شاملة لتدخلاتها الإنمائية، بهدف تقييم الأثر المحقق وتعزيز كفاءة السياسات والبرامج، وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي على المديين المتوسط والطويل.