مصر تستلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

الدكتورة رانيا المشاط" width="750" height="450"/>

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاقية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

التمويل جزء من حزمة تم توقيعها في أكتوبر الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي تتضمن مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي لدعم الموازنة لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشريحة الأولى مرتبطة بـ 16 إصلاحًا هيكليًا نفذتها مصر ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتعاون مع عدة جهات مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، من خلال تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية.

كما تشمل جهود دفع التحول الأخضر من خلال تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبذلك، يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم صرف 22 إجراءً في المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، و16 إجراءً ضمن الشريحة الحالية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه الشريحة تأتي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، تم صرف الأولى منها اليوم، بينما سيتم صرف الثانية والثالثة في عام 2026.

هذا التمويل يعكس جهود الحكومة في توفير بدائل تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.

وأوضحت أن هذه التطورات تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تأتي ضمن جهود أوسع لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعتبر آليات التمويل الميسر أداة رئيسية لتخفيف الأعباء المالية قصيرة الأجل وإتاحة مزيد من الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية.