الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة مع الاتحاد الأوروبي

نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار المرحلة الأولى والثانية (الدفعة الأولى) لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وتهيئة بيئة الأعمال. هذه الإصلاحات تشمل العديد من المحاور التي تتعلق بالضرائب والمالية العامة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، مما يعكس التوجه نحو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل شامل.

المرحلة الأولى: (ديسمبر 2024)

المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود

تشمل الإصلاحات تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، بحيث يتم تطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص، مع استهداف 15% من شركات القطاع الخاص بحلول سبتمبر 2024.

كما تم تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية، مع توجيهات لإنشاء وحدات مماثلة في الهيئات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحسين المحاسبة وإعداد التقارير بحلول سبتمبر 2024.

ستصدر مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل إجرائي لموازنة البرامج والأداء، مما يسهل عملية التخطيط المالي.

فيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي، من المقرر زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، وزيادة مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع، بحلول سبتمبر 2024.

أيضاً، سيتم إطلاق منصة إلكترونية “مهني 2030” لتنمية مهارات الشباب وتسهيل انتقالهم من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال

سيتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة، مما يعزز الشفافية بشأن سياسة ملكية الدولة، مع نشر تفاصيل جميع صفقات التخارج والطروحات.

كما ستعمل الحكومة على نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود على الاستثمار الأجنبي، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال نظام ميكنة تراخيص الاستثمار، مما يسهل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونياً.

المحور الثالث: التحول الأخضر

سيتم اعتماد استراتيجية معدلة للطاقة المستدامة، مع إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة لدعم القطاع الخاص.

المرحلة الثانية: (ديسمبر 2025)

المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود

ستعزز الحكومة الإيرادات المحلية، مع زيادة تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة، وتطوير إطار الميزانية المتوسطة الأجل.

كما سيتم تعزيز إدارة المخاطر المالية من خلال إصدار قرار وزاري ينظم هذا الجانب، مع التركيز على تحسين إدارة الاستثمار العام.

المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال

سيتم تقليل فرص حدوث مخالفات وزيادة الإيرادات العامة من بيع الأراضي، من خلال تطبيق نظام المزايدات التنافسية.

أيضاً، سيتم إطلاق منصة إلكترونية لمنح التراخيص الاستثمارية، مما يسهل الاستثمار في مصر.

المحور الثالث: التحول الأخضر

ستعمل الحكومة على تحسين إدارة الموارد المائية، مع إصدار قرار بشأن الرسوم على المياه المستخرجة لأغراض غير زراعية.

كما ستعتمد تعريفة تغذية لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، مع حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

ستعزز الحكومة أيضاً خطة العمل الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.