9.5 مليار دولار تمويلات دولية لدعم الموازنة عبر سندات الباندا والساموراي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية، سواء كانوا دوليين أو ثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغ نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2026.

تفاصيل التمويلات

جاء ذلك بعد إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي، والتي تقدر بمليار يورو. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه التمويلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي مرتبطة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة وفق جدول زمني واضح، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التحسن الاقتصادي المتوقع في 2025.

أهمية التمويلات الميسرة

أضافت المشاط أن هذه التمويلات تُعتبر من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، مما يساعد على زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على استدامة الدين وتقليل أعبائه على المدى القصير.

مكونات التمويلات

تشمل التمويلات نحو 795 مليون دولار كضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، حيث يأتي منها 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، مما يعزز وجود مصر في الأسواق الدولية من خلال أدوات تمويل بعائد منخفض لدعم مشروعات التنمية المستدامة.

المساهمات الدولية

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التمويلات 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، و1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم التأمين الصحي وتطوير القطاع الخاص.

الأهداف الاستراتيجية

أشارت المشاط إلى أن هذه التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

إجراءات الإصلاحات الهيكلية

ذكرت المشاط أن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة تشمل نحو 150 إجراء، وهي جزء من برنامج أوسع للإصلاحات الهيكلية، وقد تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتقوم بتنفيذها أكثر من 40 جهة وطنية، في مجالات الإصلاح الضريبي، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية.