ألمانيا تعاني من ضغوط على القوة الشرائية مع تضخم 2.3% في نوفمبر

أظهرت البيانات الأولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادن أن معدلات التضخم في ألمانيا استمرت عند مستويات مرتفعة خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر , هذه الأرقام تعكس الضغوط المستمرة على القوة الشرائية للأسر.

ارتفاع أسعار الخدمات

أشار المكتب إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا المعدل، حيث زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، نتيجة نقص العمالة وارتفاع الأجور. كما تأثرت تكلفة السفر داخل البلاد بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار الرحلات الداخلية بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.

انخفاض بعض المواد الغذائية

على الجانب الآخر، شهدت بعض المواد الغذائية انخفاضاً ملحوظاً، مثل الزبدة التي تراجعت أسعارها بنسبة 22%. أما أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والوقود، فقد شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، مما قلل من تأثيرها على التضخم العام.

التضخم الأساسي

بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد شهد تراجعاً طفيفاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه ما زال مرتفعاً، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في القطاعات الأخرى.

توجهات الأسعار الشهرية

وعلى المستوى الشهري، سجلت الأسعار انخفاضاً بنسبة 0.2% بين أكتوبر ونوفمبر، مما يعكس تراجعاً محدوداً بعد ارتفاعات مستمرة على مدار الأشهر الماضية.

التحديات الاقتصادية

توضح هذه البيانات استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني في الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط زيادة تكلفة الخدمات والضغط على الأسر، في وقت يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدف التضخم عند 2% على المدى المتوسط.