رسمياً قانون المالية 2026 تونس يدخل حيّز التنفيذ وأنباء باعتماد زيادة بجرايات التقاعد 15% في هذا الموعد

دخل قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ رسميًا، عقب نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية وختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويمثل دخول قانون المالية 2026 حيّز النفاذ محطة مفصلية مع اقتراب نهاية السنة الجارية، حيث تبدأ الإدارات والمؤسسات العمومية في تفعيل بنوده، وسط آمال بتحقيق توازن بين الإصلاحات المالية والاستقرار الاجتماعي.

قانون المالية 2026 تونس

أعلنت الجريدة الرسمية للدولة أنه، يأتي نشر القانون في وقت تتزامن فيه نهاية الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإعادة القانون إلى مجلس نواب الشعب من أجل قراءة ثانية، وهي الآجال التي تنتهي اليوم، دون تسجيل أي طلب لإعادة النظر في النص.

وأكد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، أن مسار المصادقة على قانون المالية تم وفق الإطار الدستوري المحدد، ما يضفي الشرعية الكاملة على دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الحالية.

رهانات اقتصادية واجتماعية

ويُعد قانون المالية 2026 وثيقة محورية ترسم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال العام المقبل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

ويعوّل متابعون على أن تساهم الإجراءات الجديدة في تحسين التوازنات المالية ودعم موارد الدولة، مع الحد من الضغوط على الفئات الهشة.

تفاعل مرتقب مع بنود القانون

ومن المنتظر أن يشهد قانون المالية 2026 نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا حول الإجراءات الجبائية والامتيازات الممنوحة لبعض القطاعات، إضافة إلى تأثيره المحتمل على الأسعار والاستهلاك.

كما تترقب المؤسسات الاقتصادية صدور الأوامر التطبيقية التي ستوضح كيفية تنفيذ عدد من الفصول الواردة بالقانون.

زيادة راتب التقاعد

هناك أخبار كثيرة منتشرة عبر العديد من مواقع التواصل بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتماد زيادة على راتب التقاعد مع بداية العام الجديد، وحقيقة الأمر أنه حتى الآن لم تنشر الصحف الرسمية اي تفاصيل تؤكد صحة الخبر.