تسبب حادث انفجار الزحليقة الهوائية في إحدى مدارس مصر الجديدة بإصابة طالبة وسقوطها من ارتفاع كبير في إعادة فتح النقاش حول التأمين على الطلاب في المدارس، حيث أثار هذا الحادث تساؤلات حول مدى فعالية التغطية التأمينية الحالية في حماية الطلاب خلال الأنشطة المدرسية، ومدى قدرتها على تقديم تعويض مناسب يساعد الأطفال وذويهم في تجاوز هذه المحن.
صندوق التأمين على الطلبة
الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك تأمينًا إجباريًا للطلاب في المدارس عبر صندوق التأمين على الطلبة التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يتم خصم 2 جنيه من مصروفات كل طالب لصالح هذا الصندوق، والذي يتولى صرف التعويضات في حال حدوث وفاة أو إصابة بعجز كلي أو جزئي وفق شروط محددة، وينص القرار الوزاري على أن تغطي التأمين الحوادث التي تحدث أثناء التواجد في المدرسة أو خلال الرحلات والمعسكرات المدرسية، وكذلك أثناء ممارسة الأنشطة العلمية أو الرياضية، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، ولا يغطي التأمين الحوادث الناتجة عن الانتحار أو الإصابات المتعمدة أو خلال العطلات الرسمية.
عند وقوع حادث، يقوم ولي الأمر بتقديم طلب رسمي لإدارة المدرسة للحصول على التعويض، ويقوم بملء الاستمارة الخاصة بذلك، والتي تمر عبر الإدارة التعليمية ثم المديرية التعليمية وصولًا للوزارة، التي ترسلها بدورها إلى الصندوق، ويتم صرف مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض في حال الوفاة أو العجز الكلي، وفي حالة العجز الجزئي يتم صرف جزء من التعويض وفقًا لنسبة العجز بناءً على قرار المجلس الطبي المختص، ويُفعل التأمين تلقائيًا إذا وقع الحادث أثناء نشاط مدرسي رسمي.
هل يكفي تعويض 20 ألف جنيه؟
يبقى السؤال هنا، هل تكفي قيمة التعويض المحددة بـ20 ألف جنيه لرفع المعاناة عن الطلاب وذويهم بسبب النفقات والعلاج؟ وقد أصدرت إحدى شركات التأمين الوطنية وثيقة تأمينية اختيارية للطلاب تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم بقيمة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه مصاريف علاج و1500 جنيه لنقل الجثمان ومثلها للأجهزة التعويضية.
من جانب آخر، أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن هناك استراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية تتضمن محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، ومن بينها توسيع المظلة التأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد المخاطر التأمينية، بما في ذلك التأمين على طلبة المدارس والجامعات، وقد تم تقديم مشروع للوزارة يهدف لتوفير تأمين للطلاب بأسعار مناسبة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.
تعليقات