لجنة إدارة الأزمات تعلن خطة جديدة مع رجال الأعمال لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري

عُقد اجتماع موسع بين شبكة أرايز مصر، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء محمد عبد المقصود، مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث والأزمات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تم مناقشة الأولويات القطاعية ووضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث.

في بداية الاجتماع، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص في نشر الوعي بالمخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث، مما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأشاد بمبادرة شبكة أرايز واللجنة القومية لوضع إطار للتعاون المؤسسي بينهما.

دمج مؤسسات المجتمع

أشاد المهندس حسام الجمل بدور اللجنة القومية في إشراك القطاع الخاص ضمن هيكلها التنظيمي، حيث يعكس ذلك رؤية الدولة في دمج مؤسسات المجتمع لمواجهة الأزمات بشكل مشترك، وأوضح أن شبكة أرايز تسعى لاقتراح سياسات تنظيمية تحفيزية تعزز من مرونة القطاع الخاص في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات التمويل وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.

أكد اللواء محمد عبد المقصود أن اللجنة تولي أهمية خاصة لدور القطاع الخاص في تقليل المخاطر قبل وقوعها وفي مرحلة التعافي، حيث تعمل حالياً على صياغة استراتيجية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق وطني لمواجهة الكوارث، كما أشار إلى أن الأولويات تشمل قطاعات السياحة والإسكان والزراعة والصناعة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

دعم القطاع الخاص

شهد الاجتماع مناقشات حول السياسات التنظيمية اللازمة لدعم القطاع الخاص وأهمية التنسيق مع المحافظات لنشر الوعي المجتمعي، حيث تم التركيز على إشراك الشركات في مجالات النقل والأدوية والصناعات الغذائية ضمن خطط إدارة الأزمات، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق الزراعات الذكية لتحسين كفاءة الموارد.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تعاون تشمل التواصل المنتظم مع مكتب الأمم المتحدة والمشاركة في المنتديات الدولية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة كل شهرين وتنفيذ برامج توعوية للقطاعات ذات الأولوية، مما يعكس نموذجاً عملياً لتكامل الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأزمات وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.