تتجه أنظار الكثيرين إلى القطاع الزراعي في مصر، حيث يتوقع المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين استمرار النمو في الإنتاج والصادرات الزراعية، ليصل حجم الصادرات إلى 9 ملايين طن من الخضروات والفواكه بنهاية عام 2025، بينما يتوقع انخفاض كبير في الاستيراد بفضل الفائض الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر، الذي يكفي لستة أشهر قادمة، وهذا يعكس تحسن الوضع الزراعي في البلاد.
خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الزراعة، تم مناقشة تطور الخدمات والبرامج الداعمة للقطاع، حيث أكد النجاري أن مصر تلعب دورًا مهمًا في توفير الأمن الغذائي عالميًا من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى نمو الصادرات الزراعية لتصل حتى نهاية أكتوبر إلى 8.2 مليون طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال أن زيادة الصادرات الزراعية تساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاستيراد.
التحديات والفرص في القطاع الزراعي
أشار عيسى إلى أهمية النظر بعناية إلى قطاع الصادرات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة المرتبطة بالتصدير، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث يساهم ذلك في تحقيق المرونة والسرعة المطلوبة، ولكن هناك مخاوف لدى المصدرين من فرض رسوم على صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة، مما قد يؤثر سلبًا على جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الوزارة انتهت من تعديل قانون الزراعة ليتماشى مع التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بفضل دعم القيادة السياسية، كما أن هناك تعاون كبير مع الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات التقاوي، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الدور الحكومي في تعزيز الاستثمار الزراعي
تسعى وزارة الزراعة إلى إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج التقاوي، حيث تم تعديل القرارات الوزارية لتتماشى مع التطورات في المشروعات الزراعية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويعكس هذا التوجه أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات