قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل بجد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تطوير ملف الإيجار القديم، والذي يعد جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق لكل المواطنين.
خلال لقائه مع مجلس النواب، أوضح الوزير ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الملف، مؤكدًا على ضرورة تعزيز حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. وأشار إلى أن الحق في السكن يعد أساسًا للعدالة الاجتماعية، مما يستدعي توفير حلول مناسبة لجميع الأطراف المعنية.
في هذا السياق، يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء. وفي الإنفوجراف المرفق، تم توضيح حالات الإخلاء الإلزامي وحقوق الملاك بشكل مبسط.
حتى الآن، تلقت الوزارة حوالي 66 ألف طلب من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في إطار جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف السكن للمواطنين.