حاكم الشارقة يلغي رتبتين وإصلاحات تاريخية في الأمن.. إعادة هيكلة الرتب العسكرية لتعزيز الكفاءة والانضباط

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعديلات قانونية جديدة تستهدف إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن العام في الإمارة، بالإضافة إلى تطوير نظام الموارد البشرية للعسكريين العاملين في الهيئات النظامية، تأتي هذه التعديلات في إطار حرص القيادة على تحسين بيئة العمل الأمني، ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية عبر تقديم فرص أفضل للترقي والتطوير المهني.

إلغاء رتب عسكرية وإعادة هيكلة منظومة التدرج الوظيفي

أحد أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها هو إلغاء بعض الرتب العسكرية في صف الضباط، وهو ما سيوفر للعسكريين فرصًا أسرع للتقدم إلى الرتب القيادية، تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الكوادر الأمنية على تحسين مهاراتهم، ودفعهم إلى تقديم أداء احترافي يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني ورفع كفاءة المنظومة الشرطية.

تحسينات على قانون الموارد البشرية للعسكريين

لم تقتصر التعديلات على الهيكل التنظيمي فقط، بل شملت أيضًا تحديثات مهمة في قانون الموارد البشرية للعسكريين، بما في ذلك أنظمة الترقية والمزايا الوظيفية، وتهدف هذه التغييرات إلى ضمان العدالة في التدرج الوظيفي، وتحفيز العاملين في القطاع الأمني على تحقيق مستويات عالية من الأداء، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.

الهيكل العسكري الجديد بعد التعديلات

بعد إقرار التعديلات، أصبح التسلسل العسكري الجديد في إمارة الشارقة أكثر تنظيمًا، وهو كالتالي:

الضباط:
ملازم
ملازم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
فريق أول
ضباط الصف:
رقيب
رقيب أول
مساعد
مساعد أول
مساعد ضابط
الأفراد:
شرطي مستجد
شرطي
شرطي أول
عريف
عريف أول

أثر التعديلات على المنظومة الأمنية

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الأداء المهني داخل المؤسسات الأمنية، حيث توفر بيئة تنافسية ومحفزة للعاملين في القطاع الأمني، وتدفعهم نحو تحقيق التميز في أداء مهامه، كما أن إعادة هيكلة الرتب العسكرية ستساعد في تحسين توزيع المهام، وضمان كفاءة أعلى في تنفيذ العمليات الأمنية، مما ينعكس بشكل إيجابي على أمن وسلامة المجتمع.

تحديثات تدعم الاحترافية والتطور المهني

تعكس هذه التعديلات التزام حكومة الشارقة بتطوير أجهزتها الأمنية عبر تحديث الأنظمة العسكرية وتحسين مستوى التدريب والتأهيل، كما أنها تمنح العسكريين فرصًا أكبر لتحقيق التقدم الوظيفي، مما يعزز روح المبادرة والالتزام داخل المؤسسات الأمنية.

نقلة نوعية في قطاع الأمن بالشارقة

تشكل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع الأمني، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ومتطلبات الأمن المتزايدة، ومن خلال هذه الإصلاحات، تؤكد حكومة الشارقة سعيها المستمر لتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والانضباط في قطاع الشرطة والأمن.