قرارات حاسمة من “تبون” إدماج الأساتذة المتعاقدين يشعل المشهد التعليمي في الجزائر .. تفاصيل القرار

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، ناقش خلاله عددًا من الملفات الهامة التي تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وكان من أبرز القضايا التي تم التطرق إليها ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين، والذي يعدّ خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي في قطاع التعليم وتحسين جودة العملية التربوية.

إدماج الأساتذة المتعاقدين في المنظومة التعليمية

شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول آليات إدماج الأساتذة المتعاقدين، حيث أكدت حكومة دولة الجزائر التزامها بتسوية أوضاعهم الوظيفية، ما يعكس حرص الدولة على تثبيت الكفاءات التربوية وتعزيز استقرار المنظومة التعليمية، هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب آلاف الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون منذ سنوات بالتوظيف الرسمي، لضمان حقوقهم المهنية وتحقيق العدالة الوظيفية.

تحسين جودة التعليم وتعزيز استقرار القطاع

يهدف إدماج الأساتذة المتعاقدين إلى تحسين جودة التعليم عبر توفير بيئة عمل مستقرة للمعلمين، حيث أن الاستقرار الوظيفي يساهم في رفع مستوى الأداء التدريسي، كما أن توظيف هؤلاء الأساتذة بشكل دائم يقلل من مشكلة العجز في الكوادر التعليمية، ويضمن استمرار العملية التعليمية بسلاسة دون انقطاع.

قرارات اقتصادية وتنموية هامة

إلى جانب ملف التعليم تناول الاجتماع قضايا أخرى مهمة، أبرزها مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من تبعاتها الخطيرة، كما ناقش المجلس إنشاء أقطاب جامعية متخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية.

التحضيرات لعيد الأضحى وتسهيلات للجالية الجزائرية

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستشارة الدولية بشأن استيراد المواشي، لضمان توفر الأضاحي بأسعار مناسبة، كما تم الإعلان عن إجراءات لتخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي لصالح الجالية الجزائرية في الخارج، لتسهيل عودتهم إلى الوطن خلال فترة العيد.

الإصلاحات الحكومية في إطار التنمية الشاملة

يأتي هذا الاجتماع في سياق الإصلاحات التي يقودها الرئيس تبون، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس هذه القرارات التزام الدولة بتلبية تطلعات الشعب الجزائري، سواء في قطاع التعليم أو غيره من القطاعات الحيوية.