في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن منح مهلة تصل إلى شهرين لتسديد فواتير الكهرباء، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المستحق 75 دينارًا، ويهدف هذا القرار إلى الحد من حالات فصل التيار الكهربائي، التي تؤثر على آلاف الأسر الأردنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيرها على المواطنين
يُعد انقطاع التيار الكهربائي أحد أبرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون، حيث يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، ويعرقل سير الأعمال، ويؤدي إلى تعطيل الأجهزة الكهربائية الأساسية في المنازل والمحال التجارية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، أصبح من الضروري وضع آليات جديدة لتخفيف آثار تأخر سداد الفواتير، دون التأثير على استدامة قطاع الكهرباء.
آليات جديدة لمراعاة الظروف الاقتصادية
ناقشت اللجنة عدة مقترحات تهدف إلى تحقيق توازن بين توفير الخدمة وضمان استرداد المستحقات المالية، وشملت التوصيات:
- جدولة الديون بحيث يتمكن المواطنون من دفع المبالغ المتراكمة بطريقة مريحة.
- إرسال إشعارات مبكرة للمشتركين قبل موعد فصل التيار، لمنحهم فرصة للتسديد أو التفاوض حول حلول بديلة.
- تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية السداد وتمكين المواطنين من تجنب التأخير غير المقصود.
- مراعاة الحالات الإنسانية بعدم فصل الكهرباء عن الأسر التي تعتمد على أجهزة طبية حيوية.
إجراءات تنظيمية جديدة لضمان استمرارية الخدمة
اتخذت الجهات المعنية عدة قرارات لضمان عدم تأثر المواطنين سلبًا، من أبرزها:
- عدم فصل التيار خلال العطل الرسمية لمنع تعطيل حياة المواطنين في أيام الإجازات.
- إتاحة تقسيط الفواتير وفق آليات مرنة تسهّل الدفع دون فرض أعباء إضافية.
- تحسين خدمات المتابعة والتواصل لضمان وصول الإشعارات إلى جميع المشتركين في الوقت المناسب.
توجهات مستقبلية لضمان كفاءة قطاع الكهرباء
تسعى الحكومة إلى تطوير نظام متكامل لإدارة الفواتير، بما يضمن تحصيل المستحقات دون التسبب في أزمات مالية للمواطنين، ومن المتوقع أن يتم تعزيز برامج الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب تحديث سياسات إدارة الكهرباء بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعليقات