قانون المرور الجديد بالكويت
في ظل سعيها المستمر لتنظيم حركة المرور والحد من الازدحام في المدن، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تعديل جديد في قانون المرور يفرض غرامة على التجول بالسيارة دون مبرر، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الانسيابية المرورية وتقليل الضغط على الطرق، خاصة في المناطق الحيوية. ومع تطبيق هذه العقوبة الجديدة، تبرز تساؤلات حول تأثيرها على سلوك السائقين ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها.
أوضحت الوزارة أن التجول داخل المدن دون سبب وجيه يعد الآن مخالفة مرورية تستوجب الغرامة، وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 30 إلى 50 ديناراً كويتيًا في حال الإحالة إلى المحكمة، بينما يمكن للمخالف تسوية الأمر بدفع غرامة قيمتها 15 ديناراً وفقاً لنظام “الصلح”، مع التأكيد على عدم وجود عقوبة الحبس لهذه المخالفة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات الكويتية لتنظيم حركة السير وتقليل الزحام، خاصة في المناطق الحيوية، حيث يسهم التنقل العشوائي بالمركبات في إرباك المرور وزيادة الضغط على البنية التحتية للطرق، كما يسعى القانون الجديد إلى تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
تواصل وزارة الداخلية الكويتية العمل على تطوير القوانين المرورية بما يواكب التطورات الحضرية ويعزز جودة الحياة داخل المدن، ومن خلال هذه التعديلات تسعى الدولة إلى تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً وانسيابية للجميع، ومن المتوقع أن يلقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين والمقيمين، خاصة مع تزايد الحملات التوعوية حول ضرورة الاستخدام الرشيد للسيارات، كما قد يدفع القرار بعض السائقين إلى البحث عن وسائل بديلة للتنقل، مثل استخدام وسائل النقل العام أو مشاركة المركبات لتجنب المخالفات.