البنك المركزي اليمني
تسارع البنوك اليمنية إلى نقل عملياتها المصرفية من صنعاء إلى عدن، مع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية التي تهدد بعزلها ماليًا، ويأتي هذا التحرك في إطار سعي المصارف للحفاظ على استمرارية أعمالها، بعيدًا عن التدخلات الحوثية التي فرضت قيودًا كبيرة على النشاط المصرفي في العاصمة صنعاء.
بدأت أكبر البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجهيز خططها للانتقال إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، وسط مخاوف من تعرضها للعقوبات وفقدان القدرة على التعامل مع الأسواق المالية الدولية، وأبرز العوامل التي دفعت البنوك لاتخاذ هذا القرار:
أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه تلقى إشعارات رسمية من عدد من المصارف التجارية تفيد بعزمها نقل مراكزها التشغيلية إلى العاصمة المؤقتة، مشيرًا إلى استعداده لتقديم الدعم الفني والقانوني لضمان عملية انتقال سلسة، وفي بيان رسمي، أشار البنك إلى أن هذه الخطوة ستساعد المصارف على الاستمرار في تقديم خدماتها بعيدًا عن القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية، كما ستؤمن لها الحماية من التداعيات القانونية للعقوبات الأمريكية الأخيرة.
دعا البنك المركزي جميع المصارف والمؤسسات المالية إلى إدارة عملية الانتقال بمسؤولية، لضمان عدم تأثر العملاء واستمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع، كما شدد على أهمية التنسيق لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتجنب أي مخاطر مالية قد تنشأ عن هذا التحول الكبير.