أخبار دولية

قرار البنك المركزي اليمني بعد تسارع البنوك اليمنية إلى نقل عملياتها المصرفية من صنعاء إلى عدن

تسارع البنوك اليمنية إلى نقل عملياتها المصرفية من صنعاء إلى عدن، مع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية التي تهدد بعزلها ماليًا، ويأتي هذا التحرك في إطار سعي المصارف للحفاظ على استمرارية أعمالها، بعيدًا عن التدخلات الحوثية التي فرضت قيودًا كبيرة على النشاط المصرفي في العاصمة صنعاء.

أسباب ودوافع الانتقال

بدأت أكبر البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجهيز خططها للانتقال إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، وسط مخاوف من تعرضها للعقوبات وفقدان القدرة على التعامل مع الأسواق المالية الدولية، وأبرز العوامل التي دفعت البنوك لاتخاذ هذا القرار:

  • يخشى القطاع المصرفي اليمني من العزل التام عن نظام التحويلات المالية العالمي (SWIFT)، ما قد يؤدي إلى توقف التعاملات المالية الخارجية.
  • تعاني البنوك من ضغوط متزايدة بسبب التدخلات المباشرة في أعمالها، بما في ذلك فرض قيود على السيولة وتحكم المليشيات في العمليات المالية.
  • الانتقال إلى عدن يتيح للبنوك العمل في بيئة قانونية أكثر استقرارًا، تحت إشراف البنك المركزي المعترف به دوليًا.

البنك المركزي اليمني يرحب بالقرار

أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه تلقى إشعارات رسمية من عدد من المصارف التجارية تفيد بعزمها نقل مراكزها التشغيلية إلى العاصمة المؤقتة، مشيرًا إلى استعداده لتقديم الدعم الفني والقانوني لضمان عملية انتقال سلسة، وفي بيان رسمي، أشار البنك إلى أن هذه الخطوة ستساعد المصارف على الاستمرار في تقديم خدماتها بعيدًا عن القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية، كما ستؤمن لها الحماية من التداعيات القانونية للعقوبات الأمريكية الأخيرة.

تحذيرات البنك المركزي

دعا البنك المركزي جميع المصارف والمؤسسات المالية إلى إدارة عملية الانتقال بمسؤولية، لضمان عدم تأثر العملاء واستمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع، كما شدد على أهمية التنسيق لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتجنب أي مخاطر مالية قد تنشأ عن هذا التحول الكبير.