مشروع قانون مجلة الشغل
في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال وتعزيز استقرارهم الوظيفي، نظر مجلس الوزراء التونسي، برئاسة الرئيس قيس سعيّد، في مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مجلة الشغل، حيث تم إلغاء عدد من الفصول التي كانت تتيح العمل بعقود محددة المدة والمناولة، مما يعزز حقوق العمال ويحد من هشاشة التشغيل.
يقر مشروع القانون الجديد بأن جميع عقود العمل ستكون غير محددة المدة، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تبرر اللجوء إلى العقود المحددة، مثل الزيادة غير العادية في حجم العمل، أو تعويض عامل متغيب مؤقتًا، أو العمل الموسمي، كما أنه يلغي مبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يتيح للمؤسسات التعاقد مع شركات توظيف خارجية لتوفير العمالة، وهي خطوة تهدف إلى الحد من استغلال العمال وتحسين أوضاعهم المهنية.
بحسب الأحكام الجديدة يُسمح بتحديد فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، لضمان التوافق بين العامل والمؤسسة قبل التثبيت النهائي، كما أنه يمنع المؤسسات من التلاعب بعقود محددة المدة، حيث سيتم تحويل أي عقد لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية إلى عقد غير محدد المدة تلقائيًا.
مشروع القانون يمنح حماية خاصة للعمال الذين تم إنهاء عقودهم المحددة المدة بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن هؤلاء العمال قد يتمتعون بإعادة إدماجهم أو بتعويضات عادلة.
يُعد هذا التعديل جزءًا من مساعي الحكومة لتنظيم سوق العمل والحد من عدم الاستقرار الوظيفي، مما يعزز حقوق العمال ويضمن لهم وظائف أكثر استدامة، كما أنه يتماشى مع سياسات دعم النمو الاقتصادي عبر تقليل هشاشة التوظيف وتشجيع المؤسسات على الاستثمار في العمالة الدائمة.
بهذه التعديلات، تدخل تونس مرحلة جديدة في حماية حقوق العمال، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا واستقرارًا، بعيدًا عن عقود المناولة والتوظيف غير المستقر.